اصغر سمسارزاده؛ دستمزد «شرم‌آور» رادیو
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۸۰۵۵
عصر ایران؛ سروش بامداد - بازیگر کهنه‌کار و هنرمند قدیمی رادیو- اصغر سمسارزاده – در همان سالی متولد شده که خود رادیو در ایران. چهارم اردیبهشت سال روز آغاز به کار رادیو در ایران (1319) بود و اصغر سمسارزاده متولد خرداد همان سال است.
مکث امروز در واقع نه بر عکس او که بر گفته‌ای از اوست که دستمزد رادیو کفاف پنج قرص نان را نمی‌دهد و این خیلی شرم آور است و البته جدای این که شرم‌آور است حرف خیلی تکان‌دهنده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشخصا جای طرح این پرسش هست که مگر تمام این تشکیلات و بودجه‌ها و اعتبارها برای این نیست که در خدمت آدم‌هایی باشد که در این رسانه هنرنمایی می کنند؟ پس چگونه است که اصغر سمسار زاده که عمری را در رادیو سپری کرده از شرم‌آوری دستمزدها سخن به میان آورده است؟
تهیه کننده‌ها و برنامه‌سازان البته پول بدی نمی‌گیرند ولی نوبت به کارشناسان و هنرمندان که می‌رسد از سر وته آن می‌زنند و در واقع درآمدشان پولی است که به دیگران نمی‌دهند و گاه حتی سوء استفاده از شخصیت و نجابت میهمانان که وجهی مطالبه نمی‌کنند.
اگر تعلقات ایدیولوژیک و سیاسی به رییس سازمان مجال می‌داد باید آب هم در دست داشت زمین می‌گذاشت و جویا می‌شد ببیند این سخن آقای سمسارزاده درست است یا نه؟ چون عرق شرم بر چهره می‌نشاند. مگر می‌شود در سازمانی که سالانه 5 هزار میلیارد تومان بودجه دارد به اندازه 5 قرص نان دستمزد بدهند؟ احتمالا منظور جلسه‌ای یا ساعتی 100 هزار تومان است.
دوستی که در رادیو برنامه کارشناسی داشت می‌گفت وقتی دیدم دریافتی راننده تاکسی‌یی که مرا به سازمان می‌برد و به خانه برمی‌گرداند بیش از حق کارشناسی من است از تهیه کننده خواستم دیگر اتومبیل نفرستد و پول تاکسی را به خودم بدهند!
این که اصغر سمسار زاده این همه سال در رادیو مانده از عشقی بی‌حد و حصر خبر می‌دهد اما به قول بابا طاهر: چه خوش بی، مهربانی هر دو سر بی/ که یک سر مهربانی درد سر بی. از دردسر هم البته گذشته.
هنرمندان قدیمی رادیو را رسما تحقیر می کنند هر چند که خود صدا وسیما هم دست در کار تحقیر مردم است و به جز هم سویان با خود را مردم نمی دانند ولی خیلی زشت است که بازیگری که همچنان به نام «اصغر ترقه» در سریال «مراد برقی» با نام اصلی «خانه به دوش» ساختۀ پرویز کاردان در حافظه جمعی مردم نشسته چنین حرفی را مطرح کند چون بلافاصله این پرسش شکل می گیرد که این بودجه هار ا صرف چه می کنید و مگر رادیو بی صداپیشه معنی دارد؟
مکث بر عکس آقای سمسارزاده برای این نیست که عده ای انگ بزنند و او را در ردیف هنرمندان درجه اول ندانند یا در مقابل دیگران صبح جمعه با شما و لحظت نابی را می آفریدند یادآور شوند.
این مکث برای آن است که بپرسیم در این مملکت قیمت آدم چقدر است؟
یک استاد اقتصاد می‌گفت در سال‌های جنگ دغدغه اول مشاوران اقتصادی نخست‌وزیر وقت این بود که محاسبه کنند مایحتاج اولیه یک حانوار چهار نفری چقدر آب می‌خورد تا در دستمزدها لحاظ شود.
به جای این که به آدم‌ها توجه شود بودجه ها صرف ساختمان ها و تجهیزات می‌شود و آدم حیران می‌ماند که مدیرانی که هنری ندارند به آلاف و الوف می‌رسند و اصحاب هنر حق خود را دریافت نمی‌کنند. درست است که قرن ها قبل حافظ گفته "آسمان کشتی ارباب هنر می شکند" اما هنرمندان امروزی کشتی‌یی ندارند.
مهم نیست سبک بازی اصغر سمسار زاده را می پسندیم یا نه. مکث ما بر حرف اوست که از واقعیتی شرم آور سخن به میان آورده ولی بعید است عرق شرمی بر مدیران نشانده باشد.
کسی چه می داند؟ شاید هم به عمد قصد تحقیر دارند تا آدم های خودشان جایگزین شوند. اما این فقره به صرف رانت و توصیه شدنی نیست و باید هنری عرضه کنی.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: رادیو دستمزد هنرمندان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۸۰۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروژه‌ی «دولتی‌سازیِ دستمزد»
امسال دستمزد و مزایای مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری و فقط با تامین نظر دولت و کارفرمایان تصویب شد.
به گزارش ایلنا، گویا این اندازه از حقوق‌زدایی برای دولتی‌ها کافی نبوده است چراکه در اولین هفته‌های بعد از تصویب یک‌جانبه‌ی دستمزد، از تدوین لایحه‌ی تخریب قانون کار و ارسال آن به مجلس خبر دادند! لایحه‌ای که رویکرد اصلی آن، پیشبردِ «پروژه‌ی دولتی‌سازیِ دستمزد» است و مواد۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را نشان گرفته است.
تاکیدات مکررِ دولتی‌ها بر حذف سهجانبهگراییصولت مرتضوی، وزیرکار، در آخرین نشست شورایعالی کار در ۲۸ اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد. پس از آن ۱۰ فروردین ماه، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار اعلام کرد که لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
در روز‌های ابتدای اردیبهشت، آقای رعیتی‌فرد در یک برنامه تلویزیونی، برای اهداف ضد کارگری خود در زمینه دستمزد، استدلال تراشید و گفت: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه‌جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
او تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند، البته دولت نیز پیشنهاد‌ها مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
باید از آقای معاون روابط کار وزیر کار پرسید، در کدام مقاوله نامه بنیادین سازمان جهانی کار آمده که دولت یا فرادستان می‌توانند صرفاً با اخذ مشورت از شرکای اجتماعی، آمرانه دستمزد طبقه‌ی کارگر را تعیین کنند؟ وقتی حقوق بنیادین کار اساساً بر مبنای حق مشارکت موثر و چانه‌زنی و اعتراض صنفی بنیان گذاشته شده، چطور دولتی‌سازی دستمزد، یک شیوه‌ی قانونی و درست تلقی می‌شود؟ اگر سه‌جانبه‌گرایی را زیر پا بگذارند، از حقوق کار چه باقی می‌ماند؟
اما تمایل مدیران وزارت کار برای خاموش کردن شمع نیمه‌جانِ سه‌جانبه‌گرایی تمامی ندارد؛ در تمام روز‌های اخیر هرجا مصاحبه‌ای داشته‌اند یا با خبرنگاران رسانه‌ها دیدار کرده‌اند، از لزوم تغییر مناسباتِ تعیین دستمزد کارگران گفته‌اند.
برای نمونه، در روز‌های اخیر، وزیر کار گفته است «همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند» و یک روز بعد، معاون روابط کار ایشان، تاکید موکد کرده که «رای تعیین حداقل دستمزد پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را دادیم. با توجه به اینکه در مجلس از اقشار گوناگون حضور دارند در لایحه پیشنهادی ارسال شده به مجلس وزارت کار قصد دارد نمایندگان با اخذ نظر از شرکای اجتماعی در کمیسیون‌های تخصصی حداقل دستمزد را اعلام کنند».
رویکری خلاف حقوق بین‌المللی کاراینهمه اصرار و پافشاری برای دولتی‌سازی دستمزد و تعیین یکجانبه و غیردموکراتیکِ مهم‌ترین عنصر زندگیِ کارگران؟ حسین اکبری، فعال کارگری، تلاش برای حذف کامل سه‌جانبه‌گرایی از معادلات دستمزد را خلاف تمام مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار و حقوق کار دانست؛ او معتقد است این رویکرد با فصل سوم قانون اساسی تضاد دارد، فصلی که در آن بر حقوق ملت تاکید شده و نشان می‌دهد که دولت به سازوکار‌های ملی و بین‌المللی و حقوق حداقلی کارگران احترام نمی‌گذارد.
اکبری در این رابطه، گفت: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار با هدف تغییر شیوه‌ی تعیین دستمزد، کاملا خلاف حقوق بین‌المللی کار است؛ در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به صراحت تاکید شده، دو طرفِ کارگر و کارفرما بایستی با نظارت و واسطه‌گری دولت، برای تعیین دستمزد با آرای برابر و به شیوه‌ای دموکراتیک چانه‌زنی کنند.
او افزود: سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود و در نتیجه‌ی آن، بازهم تصمیمات از کانال دولت و فرادستان اخذ خواهد شد، در واقع با اعمال نفوذ دولت دستمزد تعیین خواهد شد. درواقع وزیر کار، قصد دارد پشت مجلس قایم شود؛ به عبارتی، دولت سرمایه‌داری، مجلس سرمایه‌داری را جلو می‌اندازد و می‌گوید شما مزدِ ناچیز را تصویب کن، من آن را اجرا می‌کنم! این شیوه، شیوه‌ای کاملاً ضد کارگری‌ست و حقوق مزدی طبقه‌ی کارگر را به قهقهرا می‌برد.
فقط یک گزارش!امسال با تصویبِ افزایشِ ۳۵.۳ درصدی، حقوق ماهانه کارگران با در نظر گرفتن تمام متعلقات به زحمت به ۱۲ میلیون تومان رسید آنهم در حالیکه سبد حداقلی هزینه‌های زندگی، بدون حاشیه و جزئیات، از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است؛ با این حال، می‌خواهند مطالبه‌گریِ ناچیزِ منتج به این نتیجه‌ی نامطلوب را کمرنگ کرده و به صفر برسانند.
در پایان، برای اینکه بدانیم در چه شرایطی قرار است شمع بی‌جان سه‌جانبه‌گرایی را به نام اصلاحات! فوت کنند و مرگ قطعی آن را اعلام نمایند، به یکی از گزارشات اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌دهیم؛ در این گزارش آمده «کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است!» این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. این گزارش پیش‌بینی کرده که روند کاهش مصرف کالری در سال ۱۴۰۲ بازهم با قدرت تداوم داشته است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟